بدء تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة... وفرص استثمارية جديدة تقودها شركة منصات العقارية

دخل نظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية حيّز التنفيذ رسميًا، بعد اعتماد اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيها، في خطوة تعكس تطور البيئة التشريعية للقطاع العقاري، وتسهم في تعزيز جاذبية السوق السعودية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعد النظام الجديد نقلة نوعية في تنظيم تملّك غير السعوديين للعقار، حيث يوحّد الإجراءات والضوابط ضمن إطار قانوني متكامل، مع إتاحة جميع خدمات التقديم إلكترونيًا عبر بوابة "عقارات السعودية"، بما يضمن سرعة الإجراءات وشفافيتها

ويشمل النظام أربع فئات رئيسية يحق لها التملك، هي:

• المقيمون داخل المملكة وفق الضوابط النظامية.
• المستثمرون من حاملي الإقامة المميزة.
• الشركات والكيانات الأجنبية لممارسة أنشطتها التشغيلية.
• الجهات الأخرى المشمولة بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

كما يغطي النظام عددًا من المدن والمراكز الاقتصادية الرئيسة، مع تنظيم خاص لبعض النطاقات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والمحافظة على الخصوصية التنظيمية لتلك المناطق

وفي هذا السياق، تؤكد شركة منصات العقارية جاهزيتها لمواكبة هذه المرحلة الجديدة من خلال تقديم حلول عقارية متكاملة للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل التسويق العقاري، وإدارة المزادات، والاستشارات الاستثمارية، وتسويق الفرص العقارية النوعية، بما يسهم في تمكين المستثمر من الوصول إلى الفرص المناسبة وفق أعلى معايير الاحترافية والامتثال للأنظمة

وتواصل الشركة دورها في ربط المستثمرين بفرص عقارية واعدة في مختلف مناطق المملكة، مستفيدةً من خبرتها في السوق العقاري وشبكة علاقاتها الواسعة، لتكون شريكًا موثوقًا في دعم الاستثمارات العقارية وتحقيق قيمة مضافة للعملاء داخل المملكة وخارجها

ويُتوقع أن يسهم النظام في رفع كفاءة السوق العقارية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز تطوير المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا وعالميًا.